لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / ساعات تدریس معلمان و کادر مدارس غیردولتی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۴۶۵
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بیشتر بخوانید: علی مطهری و پسرش نامزد انتخابات مجلس شدندموارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
بررسی تقاضای یک فوریت درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها
اصل اساسی و اولویت اول، برای تمامی فعالان وگروه‌های سیاسی باید مشارکت گسترده مردم در انتخابات باشد/هرگونه تعرض به فرماندهان یا زیرساخت‌های فیزیکی مقاومت برای آمریکا و صهیونیست‌ها هزینه‌های هنگفت درپی خواهد داشتمحمد باقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: فرا رسیدن سالروز حماسه باشکوه نهم دی ماه را گرامی می‌دارم؛ در این روز باری دیگر ثابت شد که مردم، پشتوانه نظام اسلامی برایِ غلبه بر طراحی‌های دشمنان هستند و اتحاد و همدلی مردم، کشور را در مشکلات، سختی‌ها و فتنه‌ها نجات می‌دهد؛ اتحاد و بصیرت مردم همواره قدرت‌آفرین است و حماسه نهم دی ماه نشان داد که مردم چگونه با بصیرت و آگاهی عمیق خود اجازه بر هم زدن امنیت و آرامش کشور را به کسی نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: مشارکت مردم همواره گره‌گشاست و یکی از مهمترین مظاهر اتحاد و مشارکت ملی و تعیین سرنوشت کشور، انتخابات پر شور و صندوق رای است که جمهوریت و اسلامیت نظام به آن متکی است. از همین روست که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت برگزاریِ انتخابات با مشارکت بالا تاکید می‌کنند؛ هر کسی که امنیت را بر ناامنی، ثبات را بر هرج و مرج و آرامش را بر پریشانی ترجیح می‌دهد باید در راه افزایشِ مشارکت در انتخابات تلاش کند؛ اصل اساسی و اولویت اول، برای تمامی فعالان و گروه های سیاسی باید مشارکت گسترده مردم در انتخابات باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تصویب قانون دقیق برای مقابله با سوء رفتار علیه بانوان مطالبه ای است که رهبرمعظم انقلاب نزدیک به سه دهه پیش آن را مطرح کردند؛ با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف ِبانوان مبنی بر لزوم تصویب قوانین سخت برای حفظ امنیت و آرامش زنان در محیط خانواده و جامعه و پیشبرد قانونی که هم اکنون در دست بررسی مجلس است، مجلسِ شورایِ اسلامی خود را مکلف می‌داند تا به سرعت فرایند تصویب جزئیات این لایحه را به اتمام رساند.
قالیباف افزود: تأمین امنیت زنان در برابر هر گونه رفتار نادرست، آسیب زا و هر گونه بی‌حرمتی در محیط خانه، محیط کار و محیط جامعه هدف اصلی این لایحه است و تصویب آن گام بلندی در راستایِ تأمین کرامت زنان و مادران ایرانی و افزایش رضایت و آرامش آنان خواهد بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان تأکید کرد: لازم است به یک نکته مهم درباره آخرین وضعیت جنگ غزه اشاره کنم. صهیونیست‌ها در این مدت هرچه بیشتر جنایت کرده اند، به شکست نزدیک تر شده اند. همانطور که رهبرانِ دلیر مقاومت فلسطینی اعلام کرده اند هیچ نوعی از آتش بس موقت دیگر قابل پذیرش نیست و جنگ تنها زمانی میتواند پایان پیدا کند که تجاوز به طور دائم متوقف شده و تمام اسرایِ فلسطینی در ازای اسرایِ صهیونیست آزاد شوند. همچنین لازم است در اینجا شهادت برادر مجاهد و مخلص شهید سید رضی موسوی را به رهبر معظم انقلاب، عموم مردم ایران و خصوصا خانواده فداکار و گرانقدر ایشان تبریک و تسلیت عرض کرده و تأکید می کنم هرگونه تعرض به فرماندهان یا زیرساخت‌های فیزیکی مقاومت برای آمریکا و صهیونیست ها هزینه‌های هنگفت در پی خواهد داشت.
پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با تأخیر یک ساله همراه شده استمحمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع پاداش بازنشستگان گفت: پاداش بازنشستگان برای کارکنان وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش بیش از یک سال است که به تأخیر افتاده و برای آن دسته از بازنشستگان نیز که پرداخت شده فقط حدود یک سوم بوده است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس با بیان اینکه ارزش پول ملی با این تأخیرها کاهش پیدا کرده و این تأخیرها اجحاف در حق بازنشستگان است، افزود: نباید بر این استخوان نحیف بازنشستگان چوبی زده شود و آنها تضعیف شوند.
آزادیخواه: برای تأمین مسکن زوجین جوان باید تدبیر فوری اندیشید
همچنین احد آزادیخواه نیز در تذکری درخصوص ضرورت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه زوجینی که قصد شروع زندگی دارند، گفت: تا زمانی که طرح نهضت ملی مسکن به ثمر بنشیند باید تدبیری فوری اندیشید و به سبک و سیاقی با مدیریت اجاره بها اقدامی کرد تا جوانان بیش از این در فشار نباشند.
مدیران دولتی در استان ها با نمایندگان برای حل مشکلات مردم همراهی نمی کننداحمدحسین فلاحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس در رابطه با حفظ اقتدار و شان مجلس، گفت: ضمن تشکر از دولت انقلابی اما بسیاری از نمایندگان از رفتار مدیران دولتی در استان ها گلایه دارند چرا که مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و محرومیت ها در مناطق مختلف از جمله همدان و فامنین بسیار است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که مدیران با مردم و نمایندگان همراهی نمی کنند مردم برای حل مشکلات خود به ما مراجعه می کنند چرا که مشکلاتی مانند خاکی بودن جاده ها، عدم بهسازی و نبود آب مردم را به دردسر انداخته است اما با این وجود یک فرماندار جز به مدیران خود تاکید می کند با نمایندگان همراهی نکنند و این موضوع مشکلات را چندین برابر کرده است.
وی افزود: مجلس یازدهم تا ۷ خرداد سال آینده ادامه دارد لذا از دولت انقلابی انتظار نمی رود مدیرانی به کار گیرد که به جای آنکه خود جلودار حل مشکلات باشند، مانع از حرکت نمایندگان نیز شوند.
فلاحی اظهار کرد: مشکلات در استان همدان و عدم همراهی مدیران مسئله ساز شده است و ما نمایندگان نیز برای حل مشکلات دستمان بسته است.
اینترنت ۳۰ درصد گران شد اما حقوق‌ها ۱۸ درصد افزیش یافتجبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به سازمان برنامه، وزارت ارتباطات و رئیس جمهور گفت: قانون مترقی واردات خودرو در مجلس تصویب شد اما دولت آن را اجرا نکرد ولی در مقابل قانون منع واردات برنج به طور عکس اجرا شد و واردات برنج در حال ثبت سفارش است، پشت این رفتارها و تصمیمات چیست.
نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از افزایش تعرفه‌های استفاده از اینترنت همراه افزود: در حالی که برای افزایش حقوق‌ها دولت مقاومت می‌کند ۳۰ درصد و بیشتر از ۳۰ درصد اینترنت را افزایش داده است و این به چه معنا است، در حالی که خدمات به همین نسبت رشد نکرده است و این رفتارها آن هم در آستانه انتخابات برخلاف منویات رهبری است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف به راه اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت نظارت بر تمامی مدارس و مراکز غیردولتی شدنمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۱۱ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ این طرح آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۱۸) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۸ مکرر – وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون راه اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش آموزان فضا و تجهیزات آموزشی مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص های ارزیابی میزان شهریه دریافتی درآمدها و هزینه های آن ها و هر نوع تسهیلات و حمایت های دریافتی را به طور جامع دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید به صورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه استان و کشور و اولیاء دانش آموزان همان مدرسه به صورت برخط فراهم شود. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسئول مطابق ماده (٥٧٦) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات خلاف واقع توسط مدیر یا موسس، مشمول مجازات های موضوع ماده (۳۵) این قانون می شود.
نمایندگان در ادامه با ماده ۱۲ طرح مذکور با ۱۷۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این طرح؛ یک تبصره به جزء (۱۰) بند (الف) ماده (۲۱)، قانون به شرح ذیل الحاق می شود:
تبصره - در مدارس ابتدایی پسرانه که بیشتر کارکنان آن ها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.
نمایندگان همچنین با ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ۱۸۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۳ این طرح آمده است: در ماده (٢٤) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید صرفا تا یک سال برای هر فرد جایگزین عبارت به عنوان مدیر و معاون» می شود.
ساعات تدریس معلمان و کادر مدارس غیردولتی تعیین شدنمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۴ این طرح آمده است: در ماده (۲۵)، قانون قبل از کلمه کارکنان» عبارت معلمان و در تمامی موارد اضافه می شود و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱ - موسسان (کارفرمایان مهدهای کودک پیش دبستانی ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلفند فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه، مربیان کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در این ماده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی میتواند با اولویت مناطق محروم بخشی از حق بیمه پرداخت شده از سوی موسسان (کارفرمایان مدارس غیر دولتی را به حساب آنان یا کارکنان شاغلی که هفت درصد (۷) حق بیمه سهم خود را طبق فهرست های ارسالی پرداخت نمودهاند واریز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشد.
تبصره ۲ - ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره، ابتدایی (۲۵) ساعت در هفته، می باشد. ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣٦) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.
دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس ماده ۱۵ این طرح را با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهامات به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع کرد.
براساس ماده ۱۵ این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره ۲- تأییدیه فنی و استحکام بنای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در حال احداث بـا رعایت ماده (٦) آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق نواحی و محلات مختلف مصوب ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران و تأییدیه فنی و استحکام بنای نسبی سایر واحدهای آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق دستورالعمل اجرایی شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی انجام می پذیرد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۳ بند ۹ این قانون گفت: در ماده ۱۴ طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ساعت معلمان بیش از سایر معلمان بوده که نوعی تبعیض است، اگر قرار است ما چهارچوب تعیین کنیم نباید تفاوتی در آن وجود داشته باشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: پرداخت از صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با توجه به اینکه بخشی از منابع آن دولتی است بدون اجازه دولت بار مالی داشته و نیاز به توضیح و شفاف‌سازی دارد.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با اشاره به ۲۵ ساعت تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی گفت: این امر مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش و پرورش بوده و هم اکنون نیز در مدارس دولتی که ۲۴ ساعت است آن یک ساعت باقی مانده را هم باید ۲۵ ساعت کنند و به خاطر همین یک ساعت اضافه، اضافه کار دریافت می‌کنند لذا این موضوع مغایرتی با سیاست‌های کلان و تفاوتی میان معلمان ندارد یعنی دقیقاً در شورای عالی برنامه‌ریزی، ساعت فعالیت معلمان برای مقطع ابتدایی ۲۵ ساعت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه معلمان نیز افزود: ما در اینجا کمک می‌کنیم که زمان های پاره وقت معلمان جمع شده و به دلیل اینکه تحت بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار هستند بتوانند با حداکثر بیمه، این زمان های پراکنده را جمع کنند. از این رو ما در اینجا به عدالت نزدیکتر عمل کرده و به معلمان بیشتر توجه کردیم.
وی بیان کرد: نکته‌ای که آقای پورابراهیمی مطرح کردند در خصوص همین موضوعات بود، در میان تمامی موادی که مورد بررسی قرار گرفته ماده (۱۴) مهمترین موضوع و حل مشکل مدارس غیرانتفاعی است. در مجلس و دولت در خصوص صندوق کم لطفی شد و حتماً برای سال آینده برای این صندوق که در سال ۹۶ تصویب شده باید کمک کنیم اعتباری در نظر بگیریم. این کمک حتماً باید انجام دهیم در غیر این صورت با افزایش شهریه فشار بر مردمی که در آنجا ثبت‌نام کرده بیشتر می‌شود و خودمان برای آنها جریمه نقدی گذاشته‌ایم./
در حال تکمیل...
کد خبر: 1213358 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز یکشنبه ۱۰ دی ماه گزارش کمیسیون آموزش و پرورش موافقت کردند نماینده مردم درباره لایحه ساعات تدریس حل مشکلات مدارس غیر غیر دولتی تمام وقت حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»